Méta :

Search

Opération Dons pour GAZA”

janvier 9th, 2009 by cfieljadida2009

www.Merci.ma

Le comité sanitaire pour le soutien du peuple palestinien organise une
collecte de médicaments pour les habitants de Gaza …La collecte prend lieu dans ” La maison du pharmacien ” à Hay Riad …. soyez nombreux à y particiyper !!
Pour les autres villes du Royaume : Casa - Agadir – Tanger-fes… la collecte sera faite via les agences CTM. La collecte des dons et leur
rapatriement à Casa CTM Messagerie offre gracieusement ses services.

(Un grand merci pour le DG de CTM )

Comment faire :
1- Acheter les médicaments de votre choix parmi listes communiqués précédemment
2- Regrouper les médicaments dans un carton en veillant à ce qu’ils soient protégés des chocs éventuels
3- Sur le carton écrivez “Opération Dons pour GAZA” en Grand.
4- Présentez vous à l’agence CTM Messagerie de votre ville (à partir de demain le temps que l’info circule du siège vers les agences)
5- Remettez le paquet à l’agent de CTM Messagerie en précisant que la société CTM messagerrie contribue par la gratuité du transfert vers Casablanca
6- Envoyez moi un mail pour me préciser l’envoi (poids) , la date et votre ville
La liste des médicaments a acheter, d’après le docteur Zineb Lahlou et M Talilbi
Drogues anesthesiques: diprivan - hypnovel - de drogues curarisantes - Pavulon- Norcuron-Esméron-Tracrium-Mivacron-Nimbex
Drogues vaso-actives: adrenaline - dopamine - dobutrex - atropine d’antibiotiques injectables type : floxam inj - augmentin inj - clavulin inj - novoclin inj - keflin inj - zinnat inj
antalgiques injectables: morphine inj - acupan inj - perfalgan inj - d’anti - coagulant - heparine sodique - fraxiparine - lovenox - Sondes d’intubation - Sondes urinaires - Sondes gastriques

Antiseptiques: betadine,chlorhéxidine,eau oxygénée…
Bandes de Velpeau, Compresses steriles
Solutés de remplissage: serum salé,plasmion…
Voies veineuses périphériques et centrales
Liste non exhaustive
NB : noms commerciaux des médicaments

Je demande à chacun de nous de participer au moins la diffusion de ce message.

C’est le moment jamais pour montrer notre fraternité

Contact Aidez GAZA

Posted in Articles | Réagir »

دور المـديــر في مجلـس التدبيــر

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009


لقد كان توظيف مديري المؤسسات في السابق يعتمد على معيار الاقدمية بالاساس دون مراعاة الكفاءات المهنية، وتبعا لذلك فإن رجال الادارة غير قادرين على القيام بدور فعال في قيادة الفريق والمهام المنوطة بهم، وحتى المجالس التربوية المنصوص عليها في الميثاق يبقى دورها هامشي إن لم يكن منعدما في تدبير شؤون المؤسسة الادارية والتربوية ولا يحس العاملون بالاندماج في المشاريع التربوية لأنهم لم يساهموا في بنائها داخل فريقهم التربوي، إذ لا تزال طرق العمل بالتشارك غائبة في الاغلبية الساحقة من المؤسسات ونادرا ما تطلب مساهمتهم فيها وحتى الآباء لا يشارك بدورهم في تدبير شؤون المؤسسة وغالبا ما تقتصر مساهماتهم في أحيان قليلة على الجوانب المادية فقط·
نظرا لاختلاف التوقعات من مجموعة لأخرى ومن مستوى هرمي لآخر، ومن زمن لآخر فإن دور المدير يعرف اتساعا وتنوعا كبيرين· وفي بعض الاوضاع ينتظر منه أن يقوم بتحليل مختلف أوجه عمل ما·
لقد حث الميثاق على إحداث مجلس للتدبير يمثل فيه المدرسون وآباء أو أولياء التلاميذ وشركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي ومن مهام هذا المجلس المساعدة وابداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة ومواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين· والاسهام في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها والمناخ التربوي بها واقتراح الحلول الملائمة للصيانة ولرفع مستوى المدرسة واشعاعها داخل محيطها·
والتدبير يمكن تعريفه بأنه فن وعلم يهتم بالحصول على الموارد المادية والبشرية وتنميتها والتنسيق بينها وذلك قصد تحقيق هدف أو أهداف معينة·
لم يظهر هذا العلم الا في بداية القرن العشرين حين حاول هانري فايول اقتراح تعريف ووصف شامل لوظيفة التدبير من قبل في المقاولات حيث قسم وظيفة التدبير الى خمسة وظائف جزئية وهي: (وظيفة مالية - وظيفة تجارية - وظيفة أمنية - وظيفة محاسبتية - وظيفة تدبير)·وتتكون عملية التدبير من أربعة وظائف رئيسية هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة كي يتم توجيه الموارد التي عادة ما تكون محدودة·
- التخطيط عبارة عن عملية انتقاء تفرض اختيار أهداف معينة، وبعبارة أخرى يعد التخطيط تقريرا قبليا لم سيتم عمله·
- التنظيم يمكن من ترتيب الموارد والتنسيق فيما بينها حتى تحقيق الأهداف المسطرة·
- التوجيه فيشمل مجموعة العمليات الاجتماعية التي تسعى الى التأثير الايجابي على تواصل تحفيز، تكوين· قيادة
- المراقبة عملية تقويم للموارد المستثمرة والنتائج المحصل عليه وهي تهدف الى ادخال التعديلات الضرورية حتى يتم التيقن من أن أهداف المؤسسة والخطط الموضوعة لتحقيقها سيتم احترامها·
وهذا ما يجعل من فايول ينظر اليه حتى اليوم كالأب الروحي للتدبير وأحسن تفصيل لعمل المدبر· وعليه عموما أن يقوم بكل هذه الوظائف الواردة في عجلة التدبير لأنها وظائف ضرورية لحياة المؤسسة·
إن نجاح عمل المدير في مجلس التدبير يتوقف الى حد كبير على عملية التقييم والتغذية الراجعة يقوم كل فرد في المجموعة بتقييم ما قدمه الافراد الاخرون للمجموعة في مجال التدريس والعلاقات البشرية والمشاركة في التكوين وفي تجنيد الجماعة وغيرها··· وعندما تكون نتائج فرد ما متواضعة فإن على الجماعة أن تساعده لتحسينها وعلى أعضاء الفريق أيضا القيام بتقويم مدى نجاعة عمل المجموعة ككل وتقويم مدى فعالية قائدها كما يقوم مدير المؤسسة بتقييم المجلس الذي بدوره يعطي رأيه في عمل المدير·
إن نجاح عمل المجموعة يعتمد بالاساس على الثقة ومجلس التدبير بالمؤسسة هو أقصى تعبير عن الثقة ولهذه الثقة وقع مهم على تقوية الاحترام والاعتزاز بالنفس بالنسبة لافراد ومقدرتهم علىب تدبير ذاتهم شخصيا وجماعيا وتحسين رأيهم في الادارة·
انطلاقا من ذلك الطرق المناسبة لانجازها يقوم المدير بالادوار التالية:
- دور التقني: المدبر هو الشخص الذي يلجأ اليه العمال عندما تواجههم مشاكل معقدة في العمل وهذا الوضع يقوي من مركزه ويعزز صورته لدى الجماعة، لكن يمكن أيضا أن يغرقه في مشاكل من اختصاص العاملين معه·
- دور المحلل: ينتظر العاملون أحيانا من المدبر أن يعيد تنظيم العمل داخل المؤسسة، لكن في المؤسسات الكبرى يعهد بهذه المهمة الى مصلحة متخصصة هي مصلحة التنظيم· لأن المدبر هو المسؤول عن انتاج ويعود له هذا الدور بالطبيعة وهو المسؤول أيضا عن تقويم انتاجية كل فرد تحت امرته·
- دور المستشار: إنه الشخص الأول الذي يلجأ اليه العاملون لمساعدتهم على حل مشاكلهم المهنية وحتى الشخصية أحيانا·
- دور الخبير في العلاقات الانسانية: إن مهارات تدبير العلاقات الانسانية ضرورية في وظيفة المدبر فعليه أن يوائم بين طلبات الادارة العليا ومتطلبات العاملين معه·
- دور المحفز: التحفيز من أهم الأدوار لدى المدبر فعليه أن يعرف حاجات العاملين معه ويخلق جوا من شأنه أن يستجيب لهذه الحاجات·
- دور المكون: عليه أن يساعد العاملين على النمو الذاتي ويكلفهم بمهام تسمح بتعليم مهارات جديدة· إذ عليه أن يحدد أهداف وحدته الادارية في اطار الاهداف العامة·
- دور القائد: على المدبر أن يوجه أعمال كل شخص حسب مؤهلاته ومصالحه وذلك في إطار الهدف العام للمؤسسة·
- دور المخطط: وعليه أن يحدد أهداف وحدته في إطار هدف أوسع للمؤسسة وأن يحدد أيضا المراحل الضرورية والطرق الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف·
- دور المنظم: يقوم المدير بتنسيق الجهود والموارد داخل وحدته مطبقا مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، والآلة المناسبة في اليد المناسبة وعليه أن ينظم الموارد المخصصة والمتاحة بأنجع طريقة ممكنة حتى تتم الاستفادة·
- دور متخذ القرار: المدبر موجود في صلب معمعة العمل فهو في الوضع الأمثل لاتخاذ كل القرارات العملية والحلول اللازمة للمشاكل التي تقف في سبيل تحقيق الاهداف المقررة·
وفي نهاية المطاف يبقى المدير هو ممثل مقتدر يؤدي عدة أدوار ويتفنن في تغيير لباسه حسب متطلبات كل وضع·
نور الدين الجعباق/
تقرير الدورة التكوينية للمديرين بتطوان حول التدبير http://www.bayanealyaoume.ma/Detail.asp?article_id=56070

Posted in مدكرات وقوانين, Articles | Réagir »

التعليم عن بعد في كندا: تجربة فريدة من نوعها

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009

التعليم عن بعد في كندا: تجربة فريدة من نوعها

المساحات الشاسعة التي تتمتع بها كندا فرضت على الدولة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتوسع من تعليم مواطنيها في المناطق النائية.

ميدل ايست اونلاين
أوتاوا - من شعاع القاطي‏

لم تستطع المساحة الكبيرة التي تتمتع بها كندا ‏ كثاني اكبر دولة في العالم أن تقف حائلا امام التواصل بين المدن والمقاطعات ‏ ‏والقرى الكندية بمختلف مستوياتها فالجنوب يتواصل مع الشمال والشرق مع الغرب.‏ ‏ واستطاعت التكنولوجيا التي تتميز بها كندا ان تحقق الاهداف التربوية التي ‏ ‏ينشدها المسؤولون التربويون الكنديون بحصول اكبر عدد ممكن من السكان على حقهم في ‏ ‏التعليم ومتابعته لاعلى المراحل الدراسية سواء لسكان المدن او القرى.

والتعليم عن بعد في كندا تجربة تستحق الوقوف باعتبارها رافد مهم للتعليم يوفر ‏ ‏لطالبي العلم سواء داخل او خارج كندا ما يحتاجونه من معلومات ومواد دراسية وتفاعل ‏ ‏مع الآخرين رغم المسافات الشاسعة التي تفصل بين المعلم والمتعلم.

ومجلس الدراسات الكندي يعتبر الجهة المشرفة في كندا عن التعليم عن بعد منذ ‏ ‏سنوات حيث يقوم من خلال وسائل الاتصال الحديثة بتقديم هذه الخدمة للمدارس ‏ ‏الكندية المختلفة ولطلبة الكليات والجامعات و المنظمات الثقافية والمتخصصين في ‏ ‏الموسيقى.

وفرضت المساحات الشاسعة التي تتمتع ‏ ‏بها كندا استخدام التعليم عن بعد في مختلف المناهج الدراسية .‏ ‏ وتعتمد هذه الطريقة كما بين المسؤولون على الاتصال بالقمر الصناعي وشبكة ‏ ‏الاتصال و الذي ساعد بدوره على إقامة اكثر من 150 مؤتمر عن بعد بالإضافة إلى اكثر ‏ ‏من 500 درس موسيقي و حوالي 2500 نشاط تربوي آخر.

وتساعد هذه الطريقة الحديثة في التغلب على مشكلة عدم وجود متخصصين في ‏ ‏بعض المناطق وخصوصا في بعض القرى التي تقع في أقصى الشمال والتي لا زال البعض ‏ ‏منها يتحدث بلغة خاصة بعيدة عن الإنجليزية او الفرنسية باعتبارهما اللغة الرسمية ‏ ‏المعتمدة في كندا.

وفى عرض مباشر أمام الضيوف تلقى مجموعة من الاطفال وعبر كاميرات الفيديو والتي ‏ ‏يستطيع من خلالها الطرفان مشاهدة بعضهما عن طريق الشاشة التلفزيونية درسا في ‏ ‏الموسيقى من مقر مجلس الدراسات الكندي حيث توجد مدرسة الموسيقى مع الطلبة ‏ ‏الموجودين في احد القرى الشمالية.

واستطاع التعليم عن بعد ان ينقل للطلبة الكنديين عبر الشبكة ومن خلال الدروس ‏ ‏التعليمية الموسيقى الصينية من بكين وهونج كونج وموسيقى البوب من سويسرا.

ولا يقتصر الامر على الطلبة اذ يستفيد منها المدرسين كذلك من خلال تقديم عدد ‏ ‏من الدورات التدريبية لهم عبر الشبكة والاعتماد على مبدء العمل الجماعي الذي يوفر ‏ ‏قدرا من التفاعل بين الاطراف المتصلة بالشبكة والتي لا توفر فقط المعلومة وانما ‏ ‏تتيح الفرصة كذلك للتفاعل مع الحضارات والشعوب الاخرى.‏ ‏ ويعتبر التعلم عن بعد دافعا لتعلم اللغات الاخرى حتى يستطيع المتلقي ان يتفاعل ‏ ‏مع الاخرين من اعضاء الشبكة ويستفيد مما لديهم من خبرات. http://www.middle-east-online.com/education/?id=23647

Posted in Articles | Réagir »

الإشراف الإختصاصي التربوي أهميته، أهدافه، سبل الإرتقاء ب

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009
  Envoyé : 23/12/2005 20:38
http://www.almadapaper.com/sub/05-375/p08.htm

 

الإشراف الإختصاصي التربوي أهميته، أهدافه، سبل الإرتقاء به

خليل ابراهيم المشايخي                              -العراق-

كان المشرف يسمى سابقاً (مفتشاً) …وهي كلمة لها وقعها في نفوس إدارات المدارس والمعلمين؛ وكم كانت زيارته غريبة كونه يأتي من الوزارة وله صلاحيات واسعة، يتصرف غالباً بحزم لا احد يمكن ان يؤثر في قراراته…وكان التفتيش ضمن هيكل وزارة التربية وقد ظل المفتش (المشرف) يأتي من بغداد الى المحافظات كافة حتى عام (1975) اذ تشكلت دائرة الاشراف الاختصاصي لمنطقة الفرات الاوسط مقرها (الحلة) الكثير من المختصين في مجال التربية حدد مفهوم الاشراف التربوي بما يأتي : هو عملية تطوير وتقويم العملية التربوية ومتابعة كل ما يتعلق بها لتحقيق الاهداف التربوية ومنهم من عدها: عملية تربوية متكاملة تعنى بالأهداف والمناهج واساليب التعليم والتعلم والتوجيه والتقويم وتطابق جهود المعلمين. وبعضهم حدد مفهوم الاشراف بأنه العملية التي يقوم بها شخص بالتأكد من ان شخصاً آخر يقوم بعمله على نحو جيد وتحقيق الاهداف الموضوعة وتعليم المعلمين كيف يعلمون وفق الطرق العلمية التي وضعها المختصون وعلماء التربية. وللاشراف بنوعيه الاختصاصي والتربوي اهمية كبيرة في العملية التربوية لانه يعد نشاطاً تربوياً وعلمياً وفنياً وقيادياً من هذه النقطة بدأنا حديثنا مع محمود الجبوري مدير الاشراف الاختصاص، سألناه: لماذا يعد الاشراف تربوياً وعلمياً وفنياً وقيادياً؟ اجاب ” لان الاشراف التربوي والاختصاصي يحتل مكانة مهمة وفاعلة في النظام التربوي باعتباره من اهم العناصر الاساسية في المراقبة والتوجيه والقيادة والمتابعة”.
ورداً على سؤال هل يقتصر دور الاشراف على ما ذكرت؟ اجاب : “لا يقتصر دور الاشراف على ذلك او تقتصر اهميته على هذه الناحية وانما يسعى الى العناية بمجالات العملية التربوية كافة من (معلم- ومتعلم- ومنهج- وانشطة)، وتمكين المعلمين من النمو العلمي والمهني. وسألنا الاختصاصي التربوي عبد الاله الدباغ: هناك من يرى ان الاشراف حلقة زائدة ليست لها تلك الاهمية فأجابنا قائلاً: ان مهمة المشرف مهمة قيادية لانها تفتح قنوات الاتصال بين (المعلم -والمنهج- والمتعلم). وسألنا الاختصاصي التربوي محمد علي بربن:
ما علاقة الاشراف مع المديرية العامة؟ اجاب: “المشرف الاختصاص هو عين ويد التربية والوزارة لانه ينقل بأمانة توجيهات وتعليمات الوزارة وكذلك المديرية فهو قادر على الوصول الى مناطق نائية (وهي كثيرة) بسرعة وتبليغهم بكل ما تريده المديرية كما ينقل بأمانة وصدق ما موجود من حالات ايجابية او سلبية في المدارس الى المديرية.
وحول سؤال (السنوية) التي وضعها بداية العام الدراسي، كيف نجعل من الاشراف عنصراً اكثر فاعلية في العملية التربوية؟ قال المشرف الاداري مالك دخن : “اولاً يجب فصله عن المديرية العامة للتربية وان يكون مديرية قائمة بذاتها ببناية منفصلة عن مديرية التربية وضمن هيكل الوزارة…وذلك لاعطاء الاشراف التربوي استقلاليته التامة في اتخاذ قرارات تربوية صائبة. واوضحت المشرفة الادارية فليحة دحام مقترحات اخرى منها: كانت درجة الاختصاصي التربوي درجة مدير عام في حين ان درجته لا تختلف عن درجة المدرسين في المدارس فانه ياخذ ما يأخذونه على الرغم من الجهد المضاعف الذي يبذله. ودعت الى منح الاختصاصي التربوي مخصصات نقل مجزية مقطوعة مؤكدة على تشكيل مديرية عامة للاشراف الاختصاصي مستقلة ، وفتح مراكز في الاقضية والنواحي على ان يعين موظف خاص او اكثر تراجعه ادارات المدارس كي توفر عليهم الجهد والمال والوقت.
وسالنا المشرف الاداري اديب محمد حسن ، ما الشروط او المعايير التي يتم من خلالها اختيار المتقدمين للاشراف التربوي؟ اجاب قائلاً: “كانت سابقاً هناك شروط اجدها ضرورية ومهمة جداً تتعلق باختيار المتقدمين للاشراف التربوي اهمها: ان يشهد له بكفاءته العلمية والتربوية محققاً نسب نجاح عالية لا سيما في الصفوف المنتهية. وان يكون في احدى اللجان التربوية عضواً او رئيساً وان يكون قد كلف من قبل مديرية التقويم والامتحانات بتحليل الاسئلة الامتحانية وان يكون من ذوي البحوث او التقارير المنشورة في الصحف المعتمدة والا تقل خدمته عن عشر سنوات، وان لا يكون معاقباً بعقوبة تأديبية او انضباطية. اما عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الاشرافي سألنا الاختصاصي صلاح رديف (المشرف التربوي) عن ذلك فقال: ما يعانيه المشرف هو تكليفه بأكثر من نصابه بكثير وتكليفه بمهام اخرى كالتحقيق والمتابعة لاقسام الدائرة التي لا علاقة لها بمهامه. واجد ان معاناة المشرفين الكبرى هي ارتباطهم بالمديرية العامة في المحافظة ويجب ان يكون ارتباطهم ببغداد (بالوزارة). وحدوث تنقلات او تنسيبات في المدارس التي يشرف عليها او مسؤول عن متابعتها من دون اخذ وجهة نظره وهو اعلم بالامور عن كثب من خلال لقاءاتنا بالاساتذة المشرفين وحوارنا معهم امكننا من الوقوف على اهم المقترحات لتطور العمل الاشرافي في خدمة العملية التربوية، واشراك المشرفين بدورات تطويرية خارج العراق بشكل مستمر، وتحسين درجة المشرف الاختصاصي وجعلها درجة (مدير عام) وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للمشرف الاختصاصي وتشكيل مديرية عامة للاشراف الاختصاص وعلى مستوى المحافظات، ومنح المشرف الاختصاص مخصصات نقل مقطوعة ومجزية، وان يكون في كل قضاء او ناحية مركز يعين فيه موظف خاص او اكثر لتبليغ المدارس البعيدة عن القضاء او الناحية بالتعليمات التربوية.


جريدة عراقيةا

http://groups.msn.com/lesamisdecfieljadidamaroc/page.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=179&LastModified=4675553010430143580

Posted in علوم التربية, Articles | Réagir »

التأخر الدراسي وأبعاده التربوية والاجتماعية

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009

عرف علماء النفس التأخر الدراسي ، كل منهم على حدة ·· ولكن التعريف الشائع والمتداول بين الدول هو : حالة تخلف أو تأخر أو نقص في التحصيل لأسباب عقلية ، أو جسمية ، أو اجتماعية ، أو عقلية ، بحيث تنخفض نسبة التحصيل دون المستوى العادي المتوسط بأكثر من انحرافين سالبين · وبالطبع قد نرى هذا جليا في الصفوف الدراسية ·· وبالذات في المرحلة الابتدائية ، فقد نجد في بعض الفصول الدراسية تلميذا أو أكثر يسببون الإزعاج والمتاعب للمدرسين ، فتبدو عليهم صعوبة التعلم مصاحبا ذلك بطء في الفهم وعدم القدرة على التركيز والخمول وأحيانا تصل بهم إلى ما يسمى بالبلادة وشرود الذهن · وربما يكـون الأمر أكبر من اضطراب انفعالي·
مشكلة التأخر الدراسي
التأخر الدراسي مشكلة كبيرة لا بد لها من حل · فهي مشكلة متعددة الأبعاد ، تارة تكون مشكلة نفسية وتربوية وتارة أخرى تكون مشكلة اجتماعية يهتم بها علماء النفس بالدرجة الأولى ، ومن ثم المربون والأخصائيون الاجتماعيون والآباء ···
فمشكلة التأخر الدراسي من المشكلات التي حظيت باهتمام وتفكير الكثير من التربويين والآباء والتلاميذ أنفسهم باعتبارهم مصدرا أساسيا لإعاقة النمو والتقدم للحياة المتجددة · ولكي نجد الحل لهذه المشكلة لا بد لنا أولا من معرفة أنواعها وأبعادها ، سواء أكانت تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية ، وكذلك لا بد لنا من معرفة أسبابها ·
أنواع التأخر الدراسي
عرف التأخر الدراسي على أساس انخفاض الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في الاختبارات الموضوعية التي تقام له ، ولهذا صنف التخلف الدراسي إلى أنواع منها :
أ ـ التخلف الدراسي العام :
وهو الذي يكون في جميع المواد الدراسية ويرتبط بالغباء ، حيث تتراوح نسبة الذكاء ما بين 71 و 85 في المائة ·
ب ـ التخلف الدراسي الخاص :
ويكون في مادة أو مواد بعينها فقط كالحساب مثلا ويرتب بنقص القدرة ·
ج ـ التخلف الدراسي الدائم :
حيث يقل تحصيل التلميذ عن مستوى قدرته على مدى فترة زمنية ·
د ـ التخلف الدراسي الموقفي :
الذي يرتبط بمواقف معينة بحيث يقل تحصيل التلميذ عن مستوى قدرته بسبب خبرات سيئة مثل النقل من مدرسة لأخرى أو موت أحد أفراد الأسرة ·
هـ ـ التخلف الدراسي الحقيقي :
هو تخلف يرتبط بنقص مستوى الذكاء والقدرات ·
و ـ التخلف الدراسي الظاهري :
هو تخلف زائف غير عاد يرجع لأسباب غير عقلية وبالتالي يمكن علاجه ·
وبعد معرفتنا لأنواع التأخر الدراسي تظهر الآن لنا جليا معرفة التخلف دراسيا :
وهو الذي يكون تحصيله الدراسي أقل من مستوى قدرته التحصيلية ، وبمعنى آخر ، هو الذي يكون تحصيله منخفضا عن المتوسط وبالتالي يكون بطئ التعلم ·
أسبابه :
انخفاض درجة الذكاء لدى بعض التلاميذ يكون عاملا أساسيا ورئيسيا لانخفاض مستوى التحصيل الدراسي لديهم ، وعلى هذا لا يكون الذكاء وحده مسؤولا عن التأخر الدراسي ، ولذلك لا بد لنا من تصنيف التلاميذ إلى :
1 ـ منهم من يكون تخلفه بدرجة كبيرة يمكن وصفهم بالأغبياء ·
2 ـ من يعود تأخرها إلى صعوبات في التعلم ونقصان قدرات خاصة كالقدرة العددية أو اللفظية وغيرهما ·
ü أنه يصعب عليهم استخدام المعلومات أو المهارات التعليمية المتوافرة لديهم في حل المشكلات التي تقابلهم
ü كذلك من أسباب التأخر الدراسي قصور الذاكرة ويبدو ذلك في عدم القدرة على اختزان المعلومات وحفظها ü أيضا قصور في الانتباه ويبدو في عدم القدرة على التركيز ·
ü ضعف في القدرة على التفكير الإستنتاجي ·
ü كذلك يظهرون تباينا واضحا بين أدائهم الفعلي والتوقع منهم ·
ü أيضا من آثار التأخر الدراسي يظهرون ضعفا واضحا في ربط المعاني داخل الذاكرة ·
ü ضآلة وضعف في البناء المعرفي لديهم ·
ü بطء تعلم بعض العمليات العقلية كالتعرف والتميز والتحليل والتقويم ·
ü أيضا هناك عوامل ترجع وترتبط بالتخلف الدراسي ، كالإعاقة الحسية من ضعف الإبصار أو قوى السمع عند التلميذ عند جلوسه في الفصل ، وبالتالي عدم استعماله للوسائل المعينة كالسماعات والنظارات الطبية مما يؤدي إلى عدم قدرته على متابعة شرح المدرس واستجابتة له ، ومن ثم يؤثر في عملية التربية والتعليم ·
دراسة ميدانية
أكدت دراسات ميدانية تحليلية قام بها بعض التربويين على أن الطلاب المتخلفين دراسيا يتميزون بسمات وصفات منها على سبيل المثال لا الحصر ·
ـ عدم الثقة بالنفس ·
ـ انخفاض درجات تقدير الذات ·
ـ الاحترام الزائد للغير والقلق الزائد ·
كما أكدت بعض الدراسات أن التخلف الدراسي قد ينشأ عند التلميذ بسبب عوامل شخصية وانفعالية كافتقار الثقة بالنفس أو الاضطراب واختلال التوازن الانفعالي والخوف والخجل الذي يمنع الطالب من المشاركة الايجابية الفعالة في الفصل الدراسي مما يترتب عنه تخلف ·
بالطبع الحديث عن التأخر الدراسي متشعب ومتعدد فما زلنا أيضاً بصدد عوامل أخرى غير تلك التي ذكرناها ، منها :
تأثير الرفاق وخصوصاً إن كانوا من بين رفاق السوء حيث يفقد الطالب الحافز للدارسة وينصاع لهم ويسلك سلوك التمرد والعصيان وبالتالي يعتاد التأخير والغياب عن المدرسة مما يؤدي إلى تدهور مستواه التحصيلي · ولكن نرى تعديل الجداول الدراسية التي لم تكن مناسبة لميول الطالب وقدراته ولهذا لا بد لنا من معرفة تشخيص التأخر الدراسي :
عملية تشخيص التأخر الدراسي من أهم الخطوات في سبيل تحديد المشكلة والعوامل المؤدية لها وبالتالي تفاعلها · ولهذا ينبغي أن ننظر بمنظار واسع مضيء لكي تتجلى لنا أبعاد المشكلة ومن ثم يتسنى لنا إيجاد الحل السليم لهذه المشكلة ·
فالتأخر الدراسي لا بد لنا أن ننظر إليه على أنه عرض من الأعراض لكي نحاول تشخيص أسبابه حتى نجد العلاج المناسب له ·
فمشكلة التأخر الدراسي يمكن أن تسببها العديد من العوامل والمؤثرات، لذا لا بد لنا من استخدام أساليب متنوعة للحصول على المعلومات التي تساعد على التشخيص ·
ومن هنا يظهر أن التمييز بين التلميذ المتخلف دراسياً بسبب عوامل عقلية والطالب المتخلف دراسياً بسبب عوامل بيئية أو تربوية يعد أمراً هاماً في عملية التشخيص ·
تشخيص حالة المتأخر دراسياً
بعض المقترحات التي تعين المرشد على تشخيص أعراض التخلف الدراسي :
ـ العمر العقلي
ـ العمر الزمني
ـ تطبيق مقياس مناسب للذكاء على التلميذ المتخلـف دراسياً ، وبالتالي اتفق على تقدير مستوى ذكاء الفرد مقياس نسبة ذكائه وفق القاعـدة التاليـة : نسبة الذكاء 100 % ·
ـ العمر التحصيلي ـ العمر الزمني ·
في حالة عدم توافر اختبار مقنن للذكاء يمكن استخدام المقاييس الدراسية المقننة للحصول على المستوى التحصيلي أو العمر التحصيلي لتحديد درجة التأخر الدراسي وهي :
النسبة التحصيلية
تحديد ما إذا كان التخلف الدراسي لتلميذ ما هو تخلف حديث أم طارئ أم أنه مزمن ، أي منذ فترة زمنية طويلة ، فإذا اتضح أن التخلف الدراسي حديث نسبياً ، أي أنه قد حدث في السنة الدراسية الأخيرة أو خلال السنة الدراسية الحالية ، فيوصف بأنه متدن بالقياس لما كان عليه التلميذ في السنوات الدراسية السابقة ، أي أنه يكون مستوى التحصيل يقل عن مستوى الاقتدار · أما إذا كان التخلف الدراسي مزمناً فيتم البحث في درجة هذا التخلف ومداه، وهل هو تخلف دراسي عام وشامل أم هو تخلف قاصر على مادة معينة · وهكذا· أما إذا كانت حالة التخلف الدراسي في كل المواد الدراسية فلا بد من الرجوع إلى البطاقة المدرسية للتلميذ للاستـرشاد
بها في معرفة العوامل التي أدت إلى التخلف أو تكوين فكرة عنها مثل تتبع الحالـة الصحية للتلميذ وظروفه الأسرية وسير تحصيله الدراسي من سنة إلى أخرى ، وعلى ضوئها يتم تشخيص الأحداث وتحديد خطة الإرشـاد والاتصال بالأبوين والمدرسين للتفاهم حول الأساليب التربوية المناسبة ، إلى غير ذلك من أسباب وأساليب إرشادية مناسبة ·
علاج التأخر الدراسي
بعض التوصيات التوجيهية والعلاجية
ü التعرف على التلاميذ المتخلفين دراسيا خاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من المرحلة الابتدائية حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الصحيحة والعلاج المبكر ·
ü توفير أدوات التشخيص مثل اختبارات الذكاء ، واختبارات التحصيل المقننة وغيرها ·
ü استقصاء جميع المعلومات الممكنة عن التلميذ المتخلف دراسياً خاصة : الذكاء والمستوى العالي للتحصيل وآراء المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء إلى جانب الوالدين ·
ü توفير خدمات التوجيه والإرشاد العلاجي والتربوي والمنهجي في المدارس لعلاج المشكلات لهؤلاء التلاميذ · إضافة إلى الاهتمام بدراسة الحالات الفردية للتلاميذ بحفظ السجلات المجمعة لهم ·
ü عرض حالة التلميذ على الطبيب النفسي عند الشك في وجود اضطرابات عصبية أو إصابات بالجهاز العصبي المركزي ، وغير ذلك من الأسباب العضوية ·
العلاج :
أ ـ كيف يمكن حل مشكلة التلميذ المتأخر دراسياً بسبب عوامل ترتبط بنقص الذكاء ؟·
هناك آراء تربوية تؤيد إنشاء فصول دراسية خاصة للمتأخرين دراسيا ، وهناك آراء تعارض تماما ، فتعارض عزلهم عن بقية التلاميذ وحجتهم في ذلك صعوبة تكوين مجموعات متجانسة في أنشطة متعددة · لذلك يفضل البعض عدم عزلهم وإبقاء التلميذ المتأخر دراسياً في الفصول الدراسية للعاديين مع توجيه العناية لكل تلميذ حسب قدراتـه ·
ب ـ كيف يمكن حل مشكلة التلميذ المتأخر دراسيا بسبب عوامل ترتبط بنقص الدافعية لديهم ؟
بالطبع من العمليات الصعبة التي يواجهها المرشد (عملية تنمية الدوافـع ) وخلق النقد في النفس لدى التلميذ المتأخر دراسياً وبالتالي لا بد من وضع حل لهذه المشكلة · فعلى المرشد أن يحاول أن يجعله يدرك ويقدم المكافأة لأي تغير إيجابي فور حدوثه ، كما عليه أن يستخدم أسلوب لعب الأدوار المتعارضة في التعامل مع التلميذ ذي الدوافع المنخفضة ·
ج ـ كيف يمكن حل مشكلة التلميذ المتأخر دراسيا بسبب عوامل نفسية ؟
في هذا المجال نؤكد على أن التركيز على تغيير مفهوم الذات لدى التلاميذ المتأخرين دراسيا يمثل أهمية خاصة في علاج التأخر الدراسي ·
وعلى هذا المستوى يمكن رفع مستوى الأداء في التحصيل الدراسي عن طريق تعديل واستخدام مفهوم الذات الإيجابي للتلميذ المتأخر دراسياً ويتطلب ذلك تعديل البيئة وتطبيقها في الحقل المدرسي بحيث يمتد هذا التغيير إلى البرامج والمناهج الدراسية المختلفة ·
http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=6&info=56&date_ar=2005-10-5
05/10/2005
الإتحاد الإشتراكي 2004- جميع الحقوق محفوظة
| |

Posted in علوم التربية, Articles | Réagir »

من أجل تكريم حقيقي للمدرس

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009

من أجل تكريم حقيقي للمدرس

أشرف سالم

بحكم أنني معلم سابق، أعرف جيدًا حجم ومغزى الرسالة المنوطة بالمعلم ومدى الجهد الذي يقدمه المعلم المخلص ، والعناء الذي يكابده لتحقيق غايته ·· لكن ما حاجتي كمعلم لأن يهديني تلاميذي في أحد أيام السنة، وبتوجيهات من الوزارة والإدارة، بعض البطاقات الملونة والزهور البلاستيكية·· إذا كان هؤلاء التلاميذ أنفسهم يذيقونني على مدار العام الأمرَّين من السخرية والعصيان والتمرد والتحدي وغيرها من الأمور التي لا تخفى على أحد، إلا الذين يحرصون دائمًا على دفن رؤوسهم في الرمال ويضعون المعلمين في أسوأ دركات المهانة

يسوقني التباين الشديد بين التكريم الصاخب وبين الواقع الأليم إلى الفارق بين نظرة شاعرٍ حكيمٍ رقيق يعرف قدر المعلم ويرفعه إلى مقام القدسية ، وبينَ شاعرٍ معذّب قاسى مهنة بل محنة التدريس ؛ إذ يقولُ أمير الشعراء في تكريم المعلم :
قم للمعلم وفِّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
أرأيت أفضل أو أجل من الذي يبني ويُنشئ أنفسًا وعقولا
فلا يسعُ الشاعر المدرس إبراهيم طوقان إلا أن يرد على أمير الشعراء في قصيدةٍ ساخرةٍ مؤثرةٍ تستعرض طرفًا من معاناته وكان مما جاء فيها:
شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيلا
ويكاد يفلقني الأميرُ بقوله كاد المعلمُ أن يكون رسولا
لو جرَّب التعليمَ شوقي ساعةً لقضى الحياة كآبةً وعويلا
يا من تريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا
ولعلي أنطلق من تجربة طوقان الذي عاش حياته كلها معلمًا حتى قضت عليه المهنة، وبين تجربتي الشخصية، وقد كنت أسعد منه حظًا ففررت مبكرًا من براثن المهنة القاتلة، ورغم قصر عمري فيها فلم أحرم من مكابدة بعض ما عاناه وكم شكوت وغيري من الزملاء المدرسين للمسؤولين من مشاغبات الطلاب التي تعكس روح التمرد المتعمد، وتحول بيننا وبين أداء الدرس في ظل غياب الوازع الأخلاقي أو الرغبة في التلقي أو وسيلة الردع أو التدخل الإداري لمساعدتي في أداء مهمتي·· والمؤسف أنني عندما سألت مسؤولي المدرسة وكذلك الموجهين عن الحل وكيف أقوم بأداء عملي ورسالتي التعليمية؟ وجدتُ موقفًا سلبيًا غريبًا وسمعت كلامًا غير مسؤول يُفهم منه أن مهمتي الرئيسية هي أن أمضي دقائق الحصة الخمسين بسلام !
ولدى كل المدرسين عشرات القصص المشابهة عن المعاناة التي يلاقيها المدرس بسبب تواري قيم التوقير والاحترام له بين الأجيال المعاصرة من التلاميذ·· وتقاعس الأجهزة الإدارية والتربوية في المجتمع عن تقديم الدعم للمدرس رغم سعيها لتكريمه بمظاهر احتفالية زائفة ·
فلو صدق ما قاله القُصّاص والحكواتية عن نوادر المعلمين والمؤدبين ، لماتت هذه الأمة منذ زمن، ولما وصل إلينا علمٌ ولا عالم، ثم ما من طائفةٍ من أصحاب المهن - بلا استثناء - إلا وقد تعرّضت هذه النوادر لها بالتعريض والسخرية، فلماذا لا يجني التجار والأطباء والقضاةُ وغيرهم حصاد تاريخ أسلافهم ويُكتب ذلك فقط على المدرسين؟ ·· ثُم ألم يحمل لنا التاريخ - الحقيقي - عشرات القصص المشرّفة عما كان يحظى به المعلمون من إجلالٍ وتقدير على مر العصور، ولعل قصةً واحدة مشهورة لدينا جميعًا تقدم لنا أبلغ الدليل على ذلك وهي قصة الخليفة العباسي هارون الرشيد ، وقد رأى ذات مرة ابنيه الأمين والمأمون ـ الخليفتين من بعده ـ يتسابقان على حمل نعال مؤدبهما فقال لوزيره : أتدري من أعزُ الناس؟ فقال الوزير: ومن أعزُ من أمير المؤمنين؟ فقال له : أعزُ الناس من يقتتلُ وليّا عهد المسلمين على حمل نعليه” ·
هكذا كانت مكانةُ المعلمين قديما· ثم يأتينا بعد ذلك من يقول لك : إن سبب التراجع في مستوى احترام وتقدير المعلم هو المعلم نفسه! ·· فالكثير من مدرسي هذه الأيام غير جديرين حقا بالتوقير· فشخصيتهم ضعيفة وحصيلتهم العلمية متواضعة وقدراتهم التربوية متدنية·· وطبعًا نحنُ لا نجد في هذه الأعذار مبررًا للحط من مكانة المدرس، وإن أقررنا بوجود هذه السلبيات فعلاً في نسبة من مدرسينا·· ولكن المسؤولية لا تقع على عاتقهم فقط، بل على الجهات التي اختارتهم·· فآلية اختيار المدرس ينبغي أن تكون على أعلى درجات الدقة والعناية·· بل وأن تبدأ مبكرًا قبل الالتحاق بمراكز التكوين ؛ لضمان انتخاب وتأهيل أفضل الاطر للقيام بمهمة التدريس التي تعد ـ بلا منازع ـ أهم الواجبات في المجتمع ·· ثم يأتي بعد ذلك دور التقويم المستمر من أجل التنقية والترقية والتوجيه والتدريب ليكون المدرسون في المجتمع هم ـ كما ينبغي ـ القدوة السلوكية والنخبة الثقافية والطليعة نحو بناء مجتمعٍ قادرٍ على التقدم ومواجهة تحديات التنمية· وحتى لا يبقى المعلم وحده من يتحمل مسؤولية تدني المستوى التعليمي بدعوى تقصيره في العطاء · فالمعلم جزءٌ من سياسةٍ تعليميةٍ شاملة تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة مستمرة·· أما الانتقاص من قدره، فلن يعالج هذه المشكلة·
إن التكريم الحقيقي للمعلم يتمثل في تحقيق المعاملة الكريمة التي تليق برسالته ومكانته، ثم توفير الظروف المناسبة له للقيام بعمله، ليس في يومٍ سنوي، بل على مدار دهرٍ عالمي·· واليوم الذي سيتحقق فيه ذلك سيكون حقًا : اليوم العالمي للمعلم·

05/10/2005
الإتحاد الإشتراكي 2004- جميع الحقوق محفوظة

Posted in Articles | Réagir »

تأملات في المقتضيات الناظمة لتعاقد مجتمعي تربوي وتنموي

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009
05/10/2005
 
تأملات في المقتضيات الناظمة لتعاقد مجتمعي تربوي وتنموي··!

عبد الرزاق الصمدي ( * )

يمارس الفعل البيداغوجي راهنا، ضمن تصورات تؤثث لجدل العلاقة بين التربية كتأمل في السلوك والإنتاج، والتنمية كبوابة إشراطية لضمان موقع ملموس في الحضارة الإنسانية، وأدبياتها التي عرفت كثيرا من المتغيرات في فلسفتها· في السياق ذاته ينتظر من المدرس استعادة هوية “مفقودة”·· فكيف تنتظم أدواره في حسن تصريف المشروع التربوي بإصلاحاته ورهاناتها··؟ في المقالة التالية، نقارب “ثقافة الواجب” من منظور سوسيوثقافي وسياسي يتغيا دعما فعليا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمرجعية لها بعد وطني بأساس موضوعي!

تجثم الوضعية المادية القاسية للمدرس المغربي، بثقلها على رأس المقتضيات الناظمة لتعاقده التربوي والتنموي على حد سواء، وهي تحتاج الى مقاربة سوسيولوجية وإرادة سياسية بدعم من المجتمع المدني، بالنظر إلى ما تعرفه أغلفة الأجور من هوة وتباعد صاروخي، يعمقان التباعد الطبقي عوض تقاربه والإبقاء على تماسكه، ولعلها أولوية مركزية وموضوعية، فبالإضافة إلى كونها موضع اهتمام النقابات الوطنية التعليمية الديموقراطية، وبالإضافة إلى ما تفرضه الحركية الاقتصادية من ضغوطات وإكراهات، فإن وضعية المدرس المغربي، تعتبر أيضا مكونا مركزيا، كمورد بشري فاعل في الإصلاح الذي تشهده منظومتنا التربوية خلال كل عقد، مما جعلها ثاني أولوياتنا الوطنية بعد قضية وحدتنا الترابية التي تحتل مركز الصدارة، سياسيا ومجتمعيا·
يبدو أن المطلب المادي، تتجاذبه سياقات متداخلة تخضع للدينامية الاقتصادية الوطنية في علاقاتها التبادلية دوليا، وأيضا بالتكلفة التي تستلزمها كثير من الأوراش التنموية والاستثمارية، بما يجعل الحكامة الجهوية، مطالبة بترشيدها، كواجهة تدبيرية ذات أبعاد تربوية تجتمع في اكتمال الصورة في مفهوم “التخليق” (!···) وضمن هذا الجدل الاقتصادي والسياسي يتعين التأمل في هامش المساحة المجتمعية التي تتفاعل فيها جهود المدرس، وكذا مدى تفوقه أو إخفاقه في المساهمة الجادة في التنمية المستدامة المنشودة·
نعتمد هذه المقاربة، إسهاما متواضعا منا، في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس وأكدها في خطاب العرش· وعليه، أصبح من الضروري تضمين خطابنا التربوي، لمعالم هذه المبادرة، بما يجعل المعرفة والاقتدار العلمي والتفوق الذي يستوعب حاجيات المجتمع، في ظل ممارسة ديموقراطية حداثية، مكونا بالغ الأهمية في إعداد الفرد، ويمكن اعتبار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كشعار للدخول المدرسي (2006/2005) ، دعوة للمجتمع بكل فاعليه وأطره، كل حسب موقعه تربويا وتعليميا وتدبيريا للالتفاف حولها، وتفعيلها ودعمها وإغناء ممارستها بإيجابية متجددة ومنتوج تطبعة الدقة والجودة، إنها فعلا مسؤولية تقتضي الحضور القطاعي، لتضافر الجهود، وللوصول في نهاية الأمر الى تنمية بشرية بأبعادها الحضارية ثقافيا وعلميا·
بالعودة إلى أهمية انخراط المدرس المغربي في هذا الورش التنموي الهام، وفي أجرأة مقتضيات الإصلاح، نشير إلى أنه ثمة إكراهات يجب التغلب عليها، كظاهرة الاكتظاظ بالفصل، والهدر المدرسي، واستفحال ظاهرة الأمية خاصة بالوسط القروي، صعوبة الممارسة الجيدة بالبادية، غياب التأطير المصاحب لظهور المستجدات في المناهج والبرامج، اعطاء الأهمية القصوى للتكوين المستمر بالمعنى العلمي والمعرفي والثقافي لتدبير هذا الملف··· تفعيل خلاصات منتديات الإصلاح بالأقاليم وإخضاعها لعمليات تتبع ومراقبة وإغناء·· تقوية المؤسسة التعليمية العمومية بالنظر للتنافسية التي يطرحها التعليم الخاص، الإهتمام بالتعليم الأولي· توسيع مجالات الاستفادة في الجانب الاجتماعي والتغطية الصحية، مراجعة معيارية الامتحانات المهنية وجعلها تسرع عمليا الترقي كعامل تحفيزي لعطاء أحسن وأجود·· التفكير في خلق تناغم وتوافق بالتوقيت المستمر يراهن على الإنتاج الجيد بتكييف غلافه الزمني بشكل مقبول وغير متعب· كما هو الحال الآن، نظرا للمواقف التي سجلها مختلف الموظفين بحيث تصبح المدة الزمنية الطويلة مبعثا على الملل والإرهاق، تسهيل حل المشاكل المترتبة عن الحركة الانتقالية خاصة المتعلقة بالالتحاقات “الزوجية” ضمانا لتماسك الأسر وفق مقاييس مقبولة بعيدة عن المحسوبية·
إن الصيغة التي نطرح بها دور المدرس، تتعدى التواجد التقليدي الذي ينتهي عند حدود تعلم القراءة والكتابة وقواعد الرياضيات المبسطة، كاعتقاد عام، يبقى رهينا بعمليات التشفير ، إنها على العكس من ذلك، مهمة حضارية، تاريخية، مسؤولية وطنية تقتضي الخلق والإبداع والاحتكام الى النزاهة الفكرية والإخلاقية في تنظيم وتقييم درايات ومعارف أجيال الغد· وما أشرنا إليه من مظاهر مقاومة لامتدادات الإصلاح بخصوص الممارسة التربوية الداخلية بالمؤسسة التعليمية وسيرورة وتيرة الإنجاز والإنتاج، تعتبر شرطا تنظيميا لتهيئ مناخ ملائم لجعل الخطاب التربوي أكثر نجاعة وثراء· وإلا سيستمر الحال على حاله بإعادة إنتاج بنيات اجتماعية معقدة، سطحية في تكوينها ولا تستجيب لحاجيات البلاد ضمن الثورة الثقافية التي أحدثتها العولمة كتصور اقتصادي يراهن على الدقة والجودة والتنافسية وحسن توظيف الجهود البشرية·
تكشف منتديات الإصلاح المنظمة بالأقاليم التباعد الحاصل بين معطيات الواقع، والآمال المبرمجة في فلسفة الإصلاح التربوي، وأيضا عن كثير من الخلل و العبث أحيانا الذي يطبع العلاقات المهنية بين الفاعلين بالوسط المدرسي، وحتى في امتداداته الإدارية التنظيمية، ويلاحظ عدم الحرص على معالجة الخلاصات المتوصل إليها التي تعتبر إشكالات هيكلية في أنساق الخطاب التربوي، ولعلها تأملات من قبل الممارسة، نقدمها لاستدراك النصف الثاني من عمر الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إقرارا لإصلاح تربوي ومؤسساتي، يؤهلنا لخلق موطئ قدم في التنافسية الحضارية·
ركزنا في هذه المقاربة على وضعية المدرس ودوره خاصة بالمرحلة الابتدائية، إلا أن التفاوت “الإجتماعي” لا يعني كون الزملاء بالإعدادي والثانوي في “رغد” يؤمنهم من مجاهيل المستقبل ومعطيات الحاضر، لأن غياب جودة الخطاب التربوي يتدرج في السيرورة بالإبقاء على إعاقته ، وهذا ماتكشفه عمليات التوجيه التربوي وغياب مفهوم الإختيار عند متعلمينا، وعدم التناغم الحاصل في مداركهم ومستواهم ومعارفهم، مما يؤدي إلى المغادرة غير الطوعية للكثير منهم قبل استكمال المشوار الدراسي في “خارطة الطريق” التعليمية·
تنضاف الى هذه الوضعية، “المعيارية” المعتمدة في تدرج مدرس القسم بتحمل مهام الإشراف التربوي والإداري، وهي تتطلب مراجعة و إعادة النظر في أشكال الجزاء، لأن الخبرة المكتسبة في مشوار الممارسة الطويلة والمتأثرة بكثير من أنواع الإصلاح، قد لا نجدها - أحيانا - في اللاحق من المتخرجين، مع الأخذ بعين الاعتبار “التفضيل الطفيف” لمعيارية الشواهد، ضمانا لخلق فرص متكافئة في التباري، وبالتالي توسيع دائرة الحقوق في التداول على تدبير الشأن التربوي من مواقع متعددة، درءا لكل إقصاء غير مقبول، كما أن اشكال الترقي بالامتحان أو بالاختيار، وبطبيعتها “الجزائية” التي تبتعد في كثير من الأحيان عن الموضوعية وتسودها النزوات الذاتية تتطلب هي الأخرى، الاجتهاد في تحسين ضوابطها التنظيمية التي تعود في اعتقادنا الى “المردودية وجودة الانتاج” لكن من يقومها؟·· كيف···؟ ما هو سياقها التربوي···؟
إذا كنا قد قاربنا وضعية المدرس المغربي ودوره من داخل الممارسة الصرفة، فإننا بقدر ما أشرنا إلى حقوقه، نعتبر واجباته أمرا لا يمكن التساهل بشأنها، تحقيقا للعمق التنموي الحضاري الذي أساسه المورد البشري، كغاية مجتمعية· وإن درجات التفاعل بالسياق المدرسي تجعل الشركاء بالإدارة والمراقبة التربويتين، مطالبين كفاعلين بتحديث تصوراتهم وأدائهم، لجعل تنمية الأفراد والجماعات والمواطن منطلقا وهدفا، بالاحتكام الى المعيارية الثقافية، التكوينية، الفكرية، المعرفية والإبداعية، عوض الاكتفاء بدور “الرقيب”!
(*) القصر الكبير ـ نيابة العرائش


05/10/2005
 
 
الإتحاد الإشتراكي 2004- جميع الحقوق محفوظة

| |

Posted in علوم التربية, عربية, Articles | Réagir »

L’élite marocaine est complice. Elle est complice d’un crime majeur contre la nation. La destruction de l’enseignement public.

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009

100% Jamal Berraoui : histoires d’enseignants

Jamal BerraouiL’élite marocaine est complice. Elle est complice d’un crime majeur contre la nation. La destruction de l’enseignement public.

Dans un lycée, en plein centre de Casablanca, les classes de Terminale sont formés de… 50 élèves. Le professeur qui raconte cela a les larmes aux yeux, il angoisse sérieusement sachant qu’il doit enseigner à un bataillon et le préparer à un examen redevenu sélectif. Les autres enseignants présents ont tous quelque chose à raconter. Ainsi, un enseignant qui n’assure pas ses cours, s’arrange avec les élèves pour faire semblant, remet des certificats médicaux dignes d’un cancéreux en phase finale, est souvent en état d’ébriété avancée, a été recalé au DVD. Pensez-vous qu’on l’a viré sans indemnités ? Non, on l’a repris et on lui a ajouté 6 heures de cours par semaine qu’il n’assurera pas. Des histoires plus sordides sont relatées, celle d’un enseignant qui partage les joints de ses élèves, ou de telle surveillante générale qui joue la maquerelle et organise un réseau à partir de ses élèves. Tout cela donne la nausée au début mais après l’on se rend compte que l’élite marocaine est complice. Elle est complice d’un crime majeur contre la nation. La destruction de l’enseignement public. La descente aux enfers s’est faite progressivement. Très tôt, tous ceux qui le pouvaient ont opté pour le privé censé, mais c’est réellement aléatoire, offrir plus de garanties. Ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur au point que même les petites localités sont touchées et que même des couples à faible salaire s’y voient obligés.
Cette désertion a empêché tout combat réel pour endiguer ce qui allait miner l’enseignement. Il est établi aujourd’hui que l’arabisation et l’abandon de la philo sont pour beaucoup dans le désastre. 30 ans après, ce sont les officiels qui qualifient ces choix d’absurdes. Cependant, ne pas souligner l’immense défaillance du corps enseignant est une forme de lâcheté. Les enseignants, formés à la va-vite dans les CPR qui n’accueillaient pas ceux qui avaient échoué au Bac, sont aujourd’hui des formateurs de formateurs. Par ancienneté c’est tout. Les syndicats défendent les enseignants qu’elle que soit la faute et l’administration laisse passer. Le résultat, c’est ce champ de ruine dont la réforme annoncée est une mission très risquée. L’un de mes amis a lancé une offre d’emploi, le malheureux en est sorti meurtri. Des lettres de motivation indignes du CM2 et de notre « Bien lire et comprendre », aucune maîtrise des langues, une catastrophe. En particulier cinq CV attirent l’attention, structurés de la même manière, on y lit à la rubrique «autres activités» : sérieux, intègre, aime le travail en équipe. Pour rappel, ce sont des Bac+4 qui postulent pour des postes de cadres. Cette hémorragie-là doit s’arrêter et le corps enseignant s’amender, parce qu’il y va de l’avenir de la nation. Nous préparons un véritable apartheid de l’argent consacré par l’école. Les conséquences sociales et politiques sont désastreuses dans deux générations, elles pourraient mettre en jeu l’unité de la nation. Le combat pour une école citoyenne, assurant l’égalité des chances et son rôle d’intégration, est la priorité des priorités. Commençons par le gérable, la fameuse carte scolaire qui fait que les classes de même niveau varient entre 24 et 50 élèves en fonction des écoles. Cela est gérable par une gestion plus active du parc immobilier de l’Etat. Certaines écoles au Maârif peuvent être vendues parce que la demande est très faible et que l’offre est consistante et l’argent collecté servira à la construction d’écoles à Ben M’Sick. Cela est aujourd’hui impossible parce que les procédures… Va-t-on  sacrifier l’avenir de générations entières pour des textes désuets?

Le 30-9-2005http://www.aujourdhui.ma/chroniques-details40167.html

Posted in Articles | Réagir »

intégration scolaire des enfants porteurs de handicaps

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009

handicap et scolarisation

intégration scolaire des enfants porteurs de handicaps

Scolarisation des enfants handicapés : une association handicap-Soins-Ecole-Réponses Adaptées H.S.E.R.A. porte le sujet sur la place publique

L’intégration scolaire prônée par la loi de février 2005 n’est pas adaptée à tous les handicaps. Un enfant en fauteuil roulant peut avoir accès à l’école s’il y a des rampes, des ascenseurs ; un enfant sourd-muet aussi s’il rencontre un enseignant qui use de la langue des signes. Mais pour des enfants présentant des déficiences intellectuelles ou mentales sévères, des troubles graves du comportement l’école est d’abord inadaptée. Ces enfants nécessitent des soins et une éducation spécialisée. En l’ignorant, l’école consacre leurs échecs. Le handicap constitue une différence qu’il faut accepter : la nier au prétexte d’égalité est lourd de conséquences : retards de prise en charge adaptées, souffrances pour les enfants, les parents et les professionnels, enseignants compris.
La loi oblige les directeurs d’école à tous les inscrire. Peut-on parler d’intégration scolaire quand un enfant passe deux demi-journées en classe et le reste de la semaine dans sa famille ? Non. La maison départementale des personnes handicapées a supprimé et remplacé les commissions (CDES) composées d’enseignants et de professionnels qui alertaient les parents sur l’orientation des enfants handicapés. Désormais, c’est aux seuls parents de demander l’inscription dans un établissement spécialisé. Quel parent fera d’emblée une telle démarche alors qu’on lui propose une inscription à l’école ? Aucun, car tous rêvent d’un enfant normal, en milieu ordinaire, ce qui se comprend. Dans les meilleurs des cas, ils finiront par réclamer une prise en charge adaptée, mais elle se fera de façon différée, au détriment des enfants. Dans l’IMP où je travaille, nous recevons des enfants quittant l’école et présentant des difficultés plus lourdes à traiter parce qu’il n’ont pas été orientés assez tôt. Veut-t-on réellement favoriser l’autonomie et l’épanouissement de ces enfants en les mettant d’emblée à l’école ?
Les établissements spécialisés ne sont pas des mouroirs comme on veut le faire croire mais des petites écoles adaptées ouvertes sur l’extérieur. Certains, parce qu’on les a préparé, intégreront l’école ordinaire. Pas tous. Encore faut-il qu’il y ait des places : 15 000 classes spécialisées ont été fermées en 10 ans ; 14 000 postes d’enseignants spécialisés supprimés dans les écoles en 20 ans. 20 000 places manquent en établissements spécialisés. Combien des 47 500 enfants sans solution restent dans leur famille, sans ou avec si peu de soins ?
Le problème est politique : un enfant en Institut Spécialisé coûte dix fois plus cher qu’un enfant en classe ordinaire ; une classe d’intégration scolaire de 11 enfants est moins rentable qu’une de 26 ! Il faut choisir dans quelle société nous voulons vivre ! L’inscription obligatoire à l’école n’est pas une intégration pour ces enfants mais un déni éducatif, un déni de soins. Une maltraitance.
Daniel Tiran, éducateur spécialisé en Institut Médico-Pédagogique.

L’association Handicap-Soins-Ecole-Réponses Adaptées, H.S.E.R.A, agit pour stopper ce désastre.
HSERA 15 rue RIBIERE 75019 PARIS.Http://hsera.free.fr/ Mail hsera@free.fr
Objet de HSERA : « …mettre en oeuvre ses moyens afin que les enfants handicapés puissent bénéficier d’une réponse adaptée à leurs besoins spécifiques considérant qu’aucune réponse adaptée ne saurait venir d’une obligation faites à tous… Association indépendante de toute école politique, religieuse et des pouvoirs publics. »
Une pétition circule : plus de 6500 professionnels médecins enseignants parents organisations associations l’ont déjà signée. Signez ! Faites signer ! Adhérez ! Apportez votre soutien ! HSERA est entièrement autofinancée.

Jeudi 22 Mai 2008

daniel.tiran8@orange.fr

HANDICAP … EN TOUTE FRANCHISE … JE DENONCE

Moi, Janine Thombrau, rongée par une Sclérose En Plaques , n’ayant pas choisi d’être handicapée ni de ne pouvoir travailler, en mon nom et celui de milliers d’autres exclus, malades, travailleurs précaires, citoyens sans toit….

JE DENONCE…

- Je dénonce le pouvoir de notre pays incapable d’assurer la protection de ses citoyens les plus fragiles.

- Je dénonce le pouvoir législatif, Députés et Sénateurs, qui, malgré leurs belles paroles tricotées de condescendance et de compassion de théâtre, ignorent totalement le vécu d’une grande part de leurs concitoyens.

- Je dénonce le pouvoir exécutif qui, avec la complicité des deux assemblées, prend aux plus pauvres pour donner aux plus riches…. Et ce même pouvoir de n’être rien de plus qu’un pantin au service des plus riches.

- Je dénonce les dirigeants d’un pays qui dans quelques jours sera à la présidence de l’Union Européenne et j’ai honte pour nous quand ces mêmes osent dire que le handicap sera une de leurs priorités. ( En vue de sa Présidence de l’Union Européenne à partir du 1er juillet, le Ministre du Travail et de la Solidarité a affirmé que “la politique du handicap était au cœur des priorités d’action” du Gouvernement…).

- Je dénonce encore ces dirigeants qui ont signé une convention de l’ONU et qui ne l’appliquent même pas sur leur territoire. (Cette convention de 32 pages avec son Protocole facultatif adoptés le 13 décembre 2006, - ouverts à la signature au siège des Nations unies, à New York, le 30 mars 2007, sont entrés en vigueur le 3 mai 2008 – interdit toute forme de discrimination au travail liée au handicap, notamment en matière de recrutements, de promotion et de conditions de travail. Elle stipule qu’à travail égal on doit toucher un même salaire…).

Elle exhorte par ailleurs les Etats signataires à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment au moyen d’une “discrimination positive” à leur égard.

La convention stipule encore que les handicapés ne peuvent être exclus des systèmes éducatifs et exige des Etats signataires qu’ils facilitent leur accès aux bâtiments, aux moyens de transports, aux écoles et aux lieux de travail…)

- Je dénonce l’opulence et les bénéfices des industries pharmaceutiques qui se nourrissent de la maladie et de la détresse des malades et des handicapés (Rien que 7,11 milliards d’euros, pour Sanofi Aventis en 2007)

- Je dénonce les bénéfices « pharaoniques » des entreprises qui utilisent chômage et misère comme une arme de soumission

- Je dénonce ces patrons et ces actionnaires du CAC 40 qui n’imaginent même pas reverser 10% de leurs bénéfices pour sauver la sécurité sociale, la santé et la solidarité.

(DOUZE milliards pour Total, sept milliards pour BNP et Sanofi, cinq milliards pour EDF et Société générale. Les profits dégagés en 2006 par les entreprises du CAC 40 totalisent 97 milliards d’euros. Soit une progression de 10 % par rapport à l’année précédente… Et plus de cent milliards d’euros en 2007)

- Je dénonce ces entreprises qui affichent leurs bénéfices pantagruéliques et délocalisent ou licencient pour en faire encore plus…. Allongeant sans vergogne la liste des chômeurs et par là même des malades.

- Je dénonce l’incompétence … Le mépris … L’inhumanité … D’un pays qui est incapable d’assurer une retraite normale, avec les mêmes plaisirs, la même qualité de vie, à ses « vieux » qui l’ont construite.

- Je dénonce la misère de 850 000 handicapés, qui n’ont pas choisi d’être dans cet état et de ne pas travailler … Qui, de fait, vivent largement au dessous du seuil de pauvreté…

(Il me reste 408,97 € sur mon AAH, après avoir payé frais médicaux non remboursés et franchises … Pour: m’héberger, manger, payer ma part de charges, téléphoner, écrire, et peut-être m’habiller … ???? Car vu ma dépendance, il m’est impossible d’habiter seule…)

- Je dénonce le volontaire oubli de cette population qui se situe en dessus de 7,5 à 8 sur l’échelle EDSS … Et qui se trouve dans l’impossibilité totale de vivre seule et de travailler…. Ainsi que le manque de structures pour les accueillir.

- Je dénonce les mensonges du pouvoir, vos mensonges, sur le soi-disant déficit de la Sécurité Sociale … Afin de culpabiliser les français et en particulier les malades. Bien sûr que si des recettes ne rentrent pas … Il y a déficit ! Mais de quelles recettes s’agit-il ?

(Qu’en est- il de la part des recettes fiscales qui doivent être imputées au fonctionnement de la « Sécu. » ? Une partie des taxes sur le tabac : 7,8 milliards, sur l’alcool : 3,5 milliards, La partie des primes d’assurances automobiles : 1,6 milliards, La partie de la taxe sur les industries polluantes : 1,2 milliards, La part de TVA : 2 milliards, retard de paiement pour les contrats aidés : 2,1 milliards, retard de paiement par les entreprises : 1,9 milliards. En faisant une bête addition, on arrive au chiffre faramineux de 20,1 milliards d’Euros).

- Je dénonce cette outrecuidance que vous avez de nous culpabiliser en nous mettant sur le dos vos incompétences de gestion… Où plutôt de dissimuler sous ces apparentes incompétences vos choix de faire les riches plus riches et les pauvres à la fois plus pauvres et responsables des malheurs de notre société…

- Je dénonce cette société qui stigmatise les pauvres, les malades, les chômeurs, bref tous les « fragiles » ou les « pas dans le moule », cherchant à en faire des boucs émissaires et à faire régner un régime de la PEUR… »

- Je dénonce cette société et ce système qui fait son chemin vers un individualisme forcené et un incivisme qui fait oublier que : « Ca n’arrive pas qu’aux autres » …

- Je dénonce par là même cette même société qui fait que nombre d’employeurs préfèrent payer des amendes plutôt que d’employer des handicapés.

- Je dénonce ces centaines de communes qui ne se fendent pas des aménagements indispensables pour nous permettre une vie respectant notre liberté de circulation et l’égalité dans les transports…. Fauteuils roulants … Poussettes … Même combat !

- Je dénonce l’état de la majorité de leurs rues et trottoirs, de du peu de places accessibles en stationnement handicapé… Car même si elles en avaient pour certaines la volonté politique … La compensation du transfert des charges ne se fait pas ou si mal.

- Je dénonce une république qui ne nous donne pas, malgré ses fondements, les moyens d’autonomie et d’indépendance financière nous permettant la qualité de vie à laquelle peut prétendre tout citoyen.

- Je dénonce aussi une société qui n’accorde l’AAH qu’à partir de 20 ans, déniant ainsi la majorité à 18 ans.

- Je dénonce, messieurs qui nous dirigez, votre arrogante inhumanité, vos certitudes goguenardes lorsque vous parlez des handicapés et des exclus, et votre incommensurable mépris de la connaissance et du respect de ceux dont vous avez la charge.

- Je dénonce … J’accuse … L’Etat Français d’abuser « le peuple électeur », d’en abuser et d’utiliser la démocratie contre toute une partie du peuple…. Au bénéfice outrageant d’une infime partie… De pratiquer un népotisme d’état !

Alors … Si personne ne réagit … A qui le tour ?

Quelles seront les prochaines victimes de cette course sociale à reculons… Quels seront les nouveaux coupables de la descente aux enfers de notre société ?

http://motspourmaux.perso.cegetel.net/

http://sdfalsace.blogspirit.com/

http://www.appelcontrelafranchise.org/franchise.php

http://grevedesoins.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


Jeudi 22 Mai 2008

Janine [janine.thombrau@cegetel.net]

Posted in علوم التربية, Articles | Réagir »

Doukkala/enseignement: Fini les privilèges

janvier 2nd, 2009 by cfieljadida2009

Des audits de gestion seront instaurés

· Les fonctionnaires paieront leurs frais

En 2010, la décennie sera bouclée pour la Charte nationale de l’éducation et de la formation. «Et il faudra alors penser à définir les contours de l’école du troisième millénaire», explique Ahmed Akhchichine, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique. C’était à l’occasion du sixième conseil d’administration de l’Académie Doukkala-Abda, tenu à Safi lundi dernier.
Depuis 1999, date de la promulgation de la charte, le ministère s’est investi pour redéfinir l’ingénierie pédagogique. Ce qui a permis d’enregistrer des avancées satisfaisantes en matière de généralisation de la scolarisation, est-il ajouté. Au niveau national, le taux de scolarité a atteint 94% dans le primaire, 74,5% dans l’enseignement collégial et 48% au niveau du secondaire qualifiant. Au niveau du préscolaire, cible de la tranche d’âge de 4 à 5 années, la scolarisation a atteint 59,7%. Pour ce dernier volet, un retard édifiant est constaté car près de la moitié des enfants du Maroc n’a pas encore intégré l’école. Et afin de conforter les différents chantiers et programme du ministère, l’actuel gouvernement a alloué un budget additionnel de 850 millions de DH. Aussi, le ministre annonce ses priorités. Ces nouveaux crédits serviront à réhabiliter les établissements scolaires, activer les conseils de gestion, rehausser des classes préparatoires et de l’enseignement technique, lutter contre la déperdition scolaire et assurer l’encadrement pédagogique et de la formation continue. Des chantiers de Titan.
Concernant la région Doukkala-Abda, la généralisation de la scolarité n’a pas encore atteint tous ses objectifs. Pour pallier aux insuffisances, le directeur de l’académie, Mohamed El Maazouz, a présenté les orientations du projet du budget régional au titre de l’année 2008. Les crédits réservés à l’académie de Safi et d’El Jadida sont de l’ordre de 228 millions DH. Soit une hausse de 15,8% par rapport à l’année écoulée.
A noter, la politique de mise à niveau des internats sera accentuée et de nouveaux centres d’accueil seront réalisés. Autre objectif, lancement de conventions de partenariat avec les conseils de Région et provinciaux pour raccorder les établissements primaires du rural aux réseaux d’eau et d’électricité, et construire des enceintes pour les sécuriser, car ces derniers ont tendance à être vandalisés, notamment pendant les vacances et la période estivale. Des crédits de gestion seront également alloués aux délégations du M.E.N. de Safi et d’El Jadida. D’autres fonds seront aussi réservés pour l’éducation non formelle et pour lutter contre l’analphabétisme.
Enfin, le ministre annonce des mesures draconiennes. Des outils d’audit de gestion seront instaurés. Des opérations seront lancées pour séparer les compteurs d’eau, d’électricité et de téléphone. Ce qui permettra de récupérer des fonds considérables sur les logements de fonction. En clair, les fonctionnaires paieront leurs consommations et ne vivront plus sur les deniers de l’Etat.

Mohamed RAMDANI - L’économiste le 06-02-2008

Posted in Articles | Réagir »

« Posts précédents



Créer un Blog | Nouveaux blogs | Top Tags | 176 articles | blog Gratuit | Abus?